بخش های حاکمیتی باید خود را شریک بخش خصوصی بدانند/نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم

ایکسل/یزد وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که شاه بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال های قبل است، گفت: سیاست های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.

«سید احسان خاندوزی» قبل از ظهر امروز جمعه چهارم اسفندماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ضمن استماع سخنان نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی استان، گفت: موفقیت امروز استان یزد در تمام بخشها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در واقع یزد نه تنها دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب می شود.

وی با بیان این که خوشبختانه یزدی ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ کرده و شامل همسویی دستگاه های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، گفت: به همکاران خودم در بخشهای دولتی و دستگاه های اجرایی توصیه می کنم خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.

خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی های منطقه ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استان ها مانند یزد الهام بخش در این حوزه هستند و می توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استانها تفویض کرد.

وی با اشاره به تنگناهای مالی بخش تولید، گفت: شاه بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال های قبل است که کاری دشوارست و به یکی دو سال ختم نمی شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه 90 خارج شویم.

وزیر اقتصاد تحقق چشم انداز رشد 14 درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را یادآور شد و افزود:  خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسیله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.

وی گفت: خوشبختانه علی رغم وجود تحریم های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه 90 عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.

خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره وری را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به  اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه 90 به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال 40 و 50 درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش سیاست های بانکی برای طرحهای پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیاندیشیم و بر آن اصرار داریم و در حوزه سایر ابزارهای تامین مالی نیز باید ظرفیت های استانهایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این راستا با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد مشوق های مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری نیز گفت: باید به مولدسازی این بخش ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.

خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان  منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.

وی افزود: باید برخی تقاضاها و واردات ها توسط استانهایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانکهای استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش  به میزان 500 میلیارد ریال و سرمایه ثابت 1000 میلیارد ریال جمعاً 1500 میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به 5000 میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آنها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانکها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.

وی از راه اندازی 10 صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف کشور از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می تواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استانها باشد.

خاندوزی در مورد پیشنهاد پرهیز از افزایش سهم استان یزد از درآمدهای مالی در سال آینده با توجه به قطعی 5 ماه برق و گاز صنایع استان، سهم بالای درآمدهای مالیاتی از درآمدهای استان و تحقق کامل آن در چند سال اخیر و همچنین نبود معوقات مالیاتی و شفافیت نسبی فعالان اقتصادی این استان، گفت: با توجه به احکام برنامه هفتم توسعه و وارد شدن شرکت های بزرگ، قطعاً فشار مالیاتی بر روی صنایع متوسط و کوچک استان کاهش نیز خواهد یافت.

وی در مورد اصلاح قانون مالیات های مستقیم از جمله اصلاح ماده 172 این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت فعالیت هایی مانند جاده سازی نیز عنوان کرد: برخی از موارد ذکر شده علی رغم این که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری در مورد عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفته های آتی و تاثیرگذاری آن بر این حوزه، در مورد افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس قول مساعدت داد.

وزیر در پایان نیز موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی و اولین شرکت تامین سرمایه استان را خبرهای خوبی خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده اعدد و رقم های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: وزارت اقتصاد از پرمشغله ترین بخشهای دولت است ولی علی رغم تمام مشکلات که در دهه 90 منجر به توقف یا پس رفت شاخصهای اقتصادی کشور شده بود، اکنون رشد این شاخصها را شاهدیم.

وی از مهمرترین شاخص های اقتصادی کشور را رشد اقتصادی خواند و گفت: خوشبختانه در هیمن مدت رشد اقتصادی استام همسان با کشور رشد قابل توجهی داشته به طوری که هم اکنون یزد با رشد 7.53 دارای بالاترین رشد اقتصادی کشور است.

استاندار ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع سایر مشکلات اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و مردم، گفت: یکی از ارزشمندترین سرمایه های استان همراهی بخش خصوصی است به نحوی که در تامین حقوق معلمان خرید خدماتی، در حوزه مدرسه سازی، سلامت و سایر بخشهای خیرجویانه نیز مشارکت دارند.   

در این مراسم عملیات عمرانی ساخت مرکز مالی استان یزد در مساحت 50 هزارمترمربع در شش طبقه و با امکان استقرار 150 دفتر مالی شرکتها و سایر بخشهای مرتبط نیز به صورت وبینار با دستور وزیر اقتصاد آغاز شد. اجرای این طرح در بازه 32 ماهه تعریف شده ولی امکان بهره برداری آن در بازه دو ساله نیز وجود دارد.   

رونمایی از نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی استان با عنوان سند «یزد سرمایه پذیر»، رونمایی از «کیف سرمایه گذاری استان یزد» با در حال حاضر 126 مجوز بی نام سرمایه گذاری، همچنین رونمایی از اولین سکوی تامین مالی جمعی استان به منظور هدفمند کردن وجوه خرد جامعه به سمت طرح های سودآور، معرفی اولین شرکت بیمه زندکی با مرکزیت استان، اولین شرکت تامین سرمایه با محوریت استان یزد و نیز معرفی سامانه مردمی نظارت بر بازار استان و کارگزاری یزدان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان پایان بخش این نشست بود.

پایان خبر ایکسل   

بخش های حاکمیتی باید خود را شریک بخش خصوصی بدانند/نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم