تخریب بنیان‌های مادی و معنوی با فقر و تورم

آفتاب‌‌نیوز :

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه برنامه هفتم نیازمند بازنگری جدی است، گفت: به نام خصوصی‌سازی، دارایی‌های بین‌نسلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعرض شد و اکنون که در زمینه فروش آن‌ها به آخر خط رسیده‌اند، برای تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی، مقدمه‌چینی می‌کنند؛ یعنی حمله به انفال.

فرشاد مومنی در پنجمین جلسه از سلسله جلسات «تلاش برای ارتقای توان فکری حکومت در شرایط تغییر دولت» با عنوان «دولت چهاردهم و بحران محیط‌زیست و توسعه پایدار» گفت: فصل مشترک همه این بحث‌ها این است که آمیزه‌ای از فساد، جهل و کوته‌نگری بالاترین سطح قدرت توضیحی برای بیان علل گرفتاری‌های ایران را دارند.

وی افزود: یک خوگرفتگی انحطاط‌آور به ملاحظات رانتی در امور دنیایی وجود دارد که باور‌های دینی مردم را هم مورد حمله قرار داده است. اساس ماجرای توسعه عادلانه در دین این است که مناسبات عادلانه، مناسبات پایدارساز و تضمین‌کننده بقا همراه با بالندگی برای بشر است. وقتی این جنبه را نادیده می‌گیرند، زیان‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مساله عدالت اجتماعی، برای توسعه پایدار و فراگیر، متغییر ابرتعیین‌کننده است.

تورم با جرم و جنایت هم‌راستایی تمام عیار دارد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مناسبات رانتی که عقل به حاشیه رانده می‌شود و تعصب، جمود و کوته‌نگری جای آن می‌آید، دنیا و آخرت آسیب می‌بیند، تاکید کرد: منحط‌ترین وجه سیاست تورم‌زا، آثار اخلاقی تورم است. تورم ایجاد می‌کنید که لاشخورها، مفت‌خور‌ها و غیرمولد‌ها را بهره‌مند کنید و زحمتکشان و محرومان را تحت فشار قرار دهید. این موضوع به همان اندازه که ظالمانه است، انحطاط اخلاقی هم پیش می‌آورد. تمام مطالعات در ایران نشان می‌دهد ماجرای تورم با جرم و جنایت و هر نوع ناهنجاری اجتماعی هم‌راستایی تمام عیار دارد.

مومنی ضمن انتقاد از نگاه جزیره‌ای و موردی به مسائل به جای نگاه سیستمی، ادامه داد: متاسفانه از این نظر آن‌ها که ادعای اصولگرایی داشتند، بلا‌های زیادی بر سر کشور آوردند و البته که در کوته‌نگر و جزئی‌نگر بودن هماهنگی کامل میان اصولگرایان و غیراصولگرایان وجود دارد. قله ابتذال این دو این است که در یک ساخت توسعه‌نیافته می‌خواهند به نام بازارگرایی، کار را جلو ببرند.

مومنی گفت: از زمان شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز، نظام سیاست‌گذاری ما در تمام عرصه‌های کلیدی، بدون استثنا شکست خورده است. تکان‌دهنده‌ترین قسمت ماجرا این است که در این ۳۵ ساله، روی هر چیزی که نظام سیاست‌گذاری ما حیثیت بیشتری خرج کرده، گستره و عمق شکست هم بیشتر بوده است. وقتی به دولت‌های احمدی‌نژاد، رئیسی و پزشکیان گفتیم و می‌گوییم دست از توهم اینکه بتوانید موردی و جزئی گرفتاری‌های کشور را حل و فصل کنید بردارید به این علت است. اکنون فقط در حیطه محیط‌زیست، ایران در ۴۰ عرصه سرنوشت‌ساز با بحران روبه‌روست. هر کدام از این بحران‌های زیست محیطی با بحران‌هایی که در ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داریم، پیوند دارد و نمی‌توان به صورت جزیره‌ای بحران‌ها را انتزاع و حل کنید. ۳۵ سال شکست، گویا برای آقایان کافی نیست.

پزشکیان، از تجربه دولت‌های قبل عبرت بگیرد

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بدون برنامه حتی نمی‌توان یک مشکل را هم حل کرد، افزود: آقای پزشکیان از تجربه دولت‌های قبل خود عبرت بگیرد. هر دولتی که بیشتر از برخورد برنامه‌ای طفره رفت، شدت فضاحتش و لطمه‌هایی که به ایران و مردم زد، بیشتر بوده است. لازمه برنامه داشتن هم نگرش دورمدت، سیستمی، جامع‌نگر و فراگیر است. مشکل این است که وقتی روی صندلی‌ها می‌نشینند، هوا برشان می‌دارد و یک‌باره همه چیز را با هم می‌خواهند. این اشکال دارد، نه جامع‌نگری!

درآمد ارزی کشاورزی و صنعت کمتر از هزینه‌هایش است

مومنی تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت و کشاورزی، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که بایکوت شده، به این دلیل که منافع فاسد عده‌ای به منافع ملی ترجیح داده می‌شود. مطالعات آن‌ها نشان می‌دهد عایدی ارزی آنچه که به نام صادرات غیرنفتی در ایران، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی جریان دارد، کمتر از هزینه‌های ارزی‌اش است.

وی توضیح داد: تولید متانول را ببنید! گزارش‌های رسمی می‌گوید صرف‌نظر از همه هزینه‌ها و منابع مادی و انسانی و زمانی که صرف احداث این همه کارخانه متانول‌سازی شده، فقط اگر گازی که به آن‌ها دادیم، به صورت مستقیم صادر می‌کردیم، عایدی ارزی بیشتری از کل صادرات متانول ایران داشت. کوته‌نگری وقتی با مناسبات رانتی پیوند می‌خورد، این‌گونه ما را دچار انحطاط می‌کند. مهمترین مشخصه تولید متانول نیز این است که به شدت آب‌بر، آلودگی‌ساز و سرمایه‌بر است. آیا این تصادفی است که آب‌برترین و آلوده‌کننده‌ترین واحد‌های تولیدی رانتی معدنی در ایران، در کم‌آب‌ترین و خشک‌ترین مناطق ایران مستقر شده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه هر رئیس جمهوری اهل هر منطقه‌ای بوده، به اعتبار اینکه رانت بیشتری به آنجا تزریق کرده، آن منطقه را آلوده‌تر، گرفتارتر، منحط‌تر و فقیرتر کرده، ادامه داد: ماجرای بحران محیط‌زیست در ایران هم بیش از هر چیز تحت تاثیر این است که در نظام حیات جمعی ما تولید فناورانه در حاشیه است و ملاحظات نابرابری‌ساز و وابستگی‌آور واردات‌محور و فلاکت‌زا برای مردم در صدر نشسته است.

هیچ عنصری برای تخریب محیط زیست خطرناک‌تر از فقر نیست

مومنی با بیان اینکه هیچ عنصری برای تخریب محیط‌زیست، خطرناک‌تر از فقر نیست، افزود: اگر سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا در دستور کار قرار گیرد، محال است که بتوانید مانع تخریب محیط‌زیست شد. اکنون ادعا‌های بی‌ضابطه‌ای که درباره مقرون به صرفه نبودن تولید بنزین و ضرورت افزایش قیمت آن مطرح می‌شود، مطلقا فاقد اعتبار علمی است. برخی به نام دلسوزی، ولی با دست‌کاری واقعیت‌ها و داده‌ها، تلاش می‌کنند رئیس جمهور را به همان ورطه‌ای بیندازند که قبلی‌ها را انداختند.

وی گفت: یکی از مهمترین عوامل انحطاط ایران پس از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز این است که تولیدکنندگان صنعتی، هرگز جزو نیرو‌های سیاسی ایران نبوده‌اند. اکنون نیز و در دوران تعدیل ساختاری، این شاخص به طرز فاجعه‌آمیزی، روند انحطاطی طی کرده است. سازمان مدیریت صنعتی سالانه گزارشی درباره ۱۰۰ شرکت برتر منتشر می‌کند که ملاکشان بیشترین گردش مالی است و مساله‌محور نیست. تحولات نوع و رشته فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد این دگردیسی به نفع موسسات مالی و رانتی در دوره پس از تعدیل ساختاری بوده و نشان می‌دهد چگونه تولید صنعتی در دوره پس از جنگ و در سایه برنامه منحط تعدیل ساختاری، شکل خود را از دست داد و منزلتش از گذشته نیز کمتر شد. ریشه اصلی همه گرفتاری‌های ما هم این است. در این کادر، هزینه – فرصت گزینه سرکوب و کودتا برای حکومتگران بسیار ناچیز است بنابراین کوچکترین مشکلی که با مردمشان پیدا می‌کنند، به سمت گزینه سرکوب می‌روند. واکنش مردم هم گزینه انقلاب است. اکنون همه لمس می‌کنید که وقتی وزیری تغییر می‌کند، آنچنان قباحت کارشان ریخته که خودشان می‌گویند اتوبوسی افراد می‌آیند و می‌روند. ببینید چگونه تغییر یک رژیم سیاسی، همه چیز را به لرزه درمی‌آورده است. در چارچوب مناسبات رانتی، از به هم زدن اوضاع، نه حکومت چندان احساس ضرر می‌کند و نه مردم. حکومت مرتبا به دنبال راه‌حل‌های معطوف به سرکوب است و مردم هم می‌گویند سراغ انقلاب برویم و آن‌ها را زیر و رو کنیم، چون اصلا نمی‌توانند با هم رابطه برقرار کنند.

به گفته مومنی، تمرکز بر تولید فناورانه، باطل‌السحر این دور باطل است. مهمترین مشخصه تولید فناورانه، این است که احساس تعلق به سرزمین پدید می‌آورد، چون سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی را به سرزمین گره می‌زند. وقتی این‌گونه شود، برای اینکه یک کشور صنعتی شود، حکومت باید سرمایه‌گذاری کند، زیرساخت فیزیکی بسازد، کارشناس تربیت کند، ترتیبات نهادی را به سمتی ببرد که قوانین باکیفیت داشته باشد، ثبات‌زدایی نکند و هزاران مساله دیگر تا پهنه سرزمین مملو از رد پای سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش شود و مردمی هم که می‌آیند و هست و نیستشان را به تولید قفل می‌کنند، احساس تعلق به سرزمین پیدا می‌کنند و به راحتی زیر هر بازی‌ای نمی‌زنند.

منحط‌ترین وجه سیاست تورم‌زا، آثار اخلاقی تورم است. تورم ایجاد می‌کنید که لاشخورها، مفت‌خور‌ها و غیرمولد‌ها را بهره‌مند کنید و زحمتکشان و محرومان را تحت فشار قرار دهید. ۸ میلیون واحد مسکونی در معرض خطر تخریب و ۲۴ میلیون انسان در معرض نابود شدن هستند

مومنی یادآور شد: ۱۸ استان کشورمان اکنون به واسطه بی‌اعتنایی رانت‌محور، غیرخلاق و غیرمولد به محیط‌زیست، از نظر بحران فرونشست در شرایط بحرانی حاد قرار دارند. این مساله اصل بقا را به چالش کشیده. به واسطه این مناسبات رانتی، ۸ میلیون واحد مسکونی ما در معرض خطر تخریب است و ۲۴ میلیون انسان هم در معرض نابود شدن هستند. آیا جای بازنگری ندارد که ۲۴ میلیون انسانی که خداوند صلاح دانسته خلق و متولد شوند، ما به دلیل فساد و بی‌کفایتی‌مان و با سوءتدبیر در معرض خطر قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ که عزیزان حکومت را یکدست کرده بودند از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی، رتبه جهانی ایران از ۵۳ به ۱۱۴ رسید، ادامه داد: سال ۱۳۹۹، رتبه کیفیت عملکرد محیط زیستی ما ۶۷ بوده و سال ۱۴۰۱، به ۱۳۳ رسیده است! این فاصله زمانی و پیوند آن را با نابرابرسازی توزیع قدرت را ببینید! بعضی‌ها، حذف را عبادت می‌دانند. در چارچوب مناسبات رانتی، هر کسی که حذف نشده، یک رقیب بالقوه برای سهم‌بری رانتی است بنابراین حذف کن تا سهم بیشتری نصیبت شود. به این دلیل است که میزان بی‌رحمی، خشونت و شقاوت با توزیع قدرت ناعادلانه، به ابعاد بی‌سابقه می‌رسد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: اگر پزشکیان در عمل هم پایبند برنامه باشد، مثبت است، اما حواسش باشد آنچه که با عنوان برنامه هفتم تدوین شده، هیچ نسبتی با یک برنامه توسعه‌گرا ندارد و نیازمند اصلاحات بنیادی است. نقاط ضعف این سند، به ویژه از دریچه بحران محیط‌زیست و بحران فقرزایی و نابرابرسازی و پشت کردن به تولید فناورانه، فاجعه‌آمیزتر است. اصل عمل به برنامه خوب است، اما نه این برنامه؛ برنامه‌ای که برنامه نیست و کیفیت توسعه‌گرا ندارد و در جهت ضدپایداری و عدالت اجتماعی است. نباید خود را با الفاظ فریب دهیم. برنامه هفتم، نیازمند بازنگری بنیادی جدی است.

وزارت صنعت و کشاورزی، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد عایدی ارزی آنچه به نام صادرات غیرنفتی، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی جریان دارد، کمتر از هزینه‌های ارزی‌اش است

وی توضیح داد: در چارچوب بازارگرایی مبتذل، به اسم خصوصی‌سازی، حتی به دارایی‌های بین‌نسلی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی هم تعرض کردند. اکنون در زمینه فروش آن‌ها به آخر خط رسیده‌اند بنابراین برای تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی، مقدمه‌چینی می‌کنند؛ یعنی حمله به انفال. این حمله با روش‌های شناخته شده‌ای در دستور کار است. تحت عنوان اینکه ما نیاز به زمین داریم، اموال عمومی را دولتی می‌کنند و بعد، چون اسم آن اموال دولتی می‌شود، تحت عنوان مولدسازی و خصوصی‌سازی و هر تعبیر دفرمه دیگری می‌فروشند و آخرین شریان‌های حیات حال و آینده مردم ایران را مورد تعرض قرار می‌دهند. به حکومتگران و آن‌ها که دل در گروی بقای ایران دارند، هشدار می‌دهم که ۸۳ درصد اراضی کشور، در حیطه اموال عمومی قرار دارد و تحت عنوان مولدسازی تعرض‌های سازمان‌یافته‌ای را به حیاتی‌ترین زمین‌ها و منابعی که بقای بین‌نسلی در ایران را امکان‌پذیر می‌کند، در دستور کار قرار داده‌اند.