تخلف بزرگ در واگذاری خودروسازان

آفتاب نیوز :

وجود «سهام تودلی» بسیار گسترده در بنگاه های دولتی، یکی از موضوعاتی است که پیچیدگی زیادی به وجود آورده است. این یک چالش دیرینه در اقتصاد ایران است که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده اند، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با، اما و اگر های درون دولت مواجه است. وجود زیان های بسیار سنگین، صنعت خودروسازی را در لبه پرتگاه عمیقی قرار داده و به همین دلیل، به سرعت باید سهام تودلی دو شرکت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا واگذار شوند تا مانع تحمیل زیان های بزرگی به صنعت خودروسازی شود. در چنین شرایطی سازمان بورس اقدامات تازه ای را برای مبارزه با این شیوه سهامداری آغاز کرده، که طبق اصول حاکمیت شرکتی قرار شده، از امسال شرکت هایی که دارای سهام تودلی هستند به ویژه در صنعت خودروسازی، در مجامع عمومی حق رای نداشته باشند. اما پرسش اینجاست که آیا سیاسیون و دولتی ها به واگذاری تودلی های خودروسازان رضایت می دهند؟ آنچه مشخص است اینکه دولتی ها در برابر این اقدام مقاومت می کنند؛ چرا که با وجود گذشت بیش از 2 سال از ضرب الاجل رییس فقید دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی سازی، همچنان خودروسازان در پیچ و خم واگذاری سهام خود قرار دارند که به باور کارشناسان این مسیر با وعده و شعار عملی نمی شود.

وعده یک واگذاری

اسفند1400، رییس جمهور در قالب فرمانی 8 ماده ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر 6ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد. در این صورتجلسه که به امضای روسای سازمان خصوصی سازی و هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت رسید، سهام تودلی (چرخه ای) ایران خودرو و سایپا باید تا پایان سال 1401 واگذار می شد و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای 1402 به بعد، حق رای ناشی از این سهام را در مجامع شرکت ها نداشتند. اما منوچهر منطقی، معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت و از مخالفان این واگذاری، گفته بود که روند این واگذاری، پیچیدگی های مختلف مالی و سیاستی دارد و اینگونه نیست که به راحتی این سهام را واگذار کنیم. اهلیت یکی از پارامتر های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید. اما ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده چیست؟ دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی ها یا همان سهام شرکت های زیرمجموعه این 2 خودروساز بازمی گردد؛ در شرکت ایران خودرو، دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17 درصد از سهام در اختیار شرکت های وابسته به دولت و بانک هاست، حدود 25 درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده بنابراین می توان گفت بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد که این حضور به مدد تودلی ها (سهام واگذار شده به شرکت های تابعه این دو خودروساز) به طور غیرمستقیم به 25درصد در ایران خودرو و 40 درصد در سایپا افزایش یافته است. در همین راستا، اسفندماه سال 1402، ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با شرکت های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید کرده و گفته بود که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت های زیرمجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای امسال فاقد حق رای خواهد بود.» به عبارتی، هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه 1403 به شرکت های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. چند روز بعد از این مکاتبه، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه ای به جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت های فرعی و وابسته بعد از افزایش سرمایه کلید می خورد. علیمردان عظیمی گفته بود: «اقدامات لازم برای واگذاری سهام شرکت های فرعی در سال 1401 از طریق ارزشیابی سهام و انتشار فراخوان انجام شده و در تداوم این اقدامات برنامه های جدید برای تعیین قیمت منصفانه در دست انجام است. به گفته او پس از مهیا شدن شرایط با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودلی انجام خواهد شد.» البته مهلت واگذاری سهام تودلی ایران خودرو تا اوایل نیمه دوم امسال تمدید شده است. بنابراین خودروسازان چند ماهی فرصت دارند تا سهام مورد نظر را واگذار کنند.

وضعیت اورژانسی

اما واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و به بیان بهتر خصوصی سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته، به یک چالش جدی در صنعت ایران تبدیل شده؛ چالشی که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با، اما اگر های زیادی درون دولت مواجه است. سال گذشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی خاطرنشان کردند: «شنیدم در بعضی شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.» روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می توان آن ها را خصوصی دانست نه دولتی. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران خودرو تا پایان سال 1401 از مرز 130 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. زیان انباشته شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروسازی و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آن ها در وضعیت اورژانسی قرار دارند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی سازی به شکل واقعی در آن ها صورت بگیرد.

همچنین در گزارش این نهاد پژوهشی آمده است: «با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار شد و هرچند در ظاهر به 5.71 درصد در ایران خودرو و 17.31درصد در سایپا کاهش یافت، اما در واقع با واگذاری سهام آن ها به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (25.24درصد از سهام ایران خودرو و 39.66درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند.» طی این سال ها هر وقت صحبت از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا (چه سهام دولت و چه تودلی ها) به میان آمده، عنوان شده که ارزش سهام به واسطه مسایلی مانند قیمت گذاری دستوری و زیان هنگفت خودروسازان، بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد. بنابراین حرف ایران خودرو این است که فروش سهام در شرایط فعلی، به دور از قیمت منصفانه است و از همین رو می خواهد با انجام اقداماتی، ارزش آن را بالا ببرد و سپس اقدام به عرضه کند.

«سهام تودلی»؛ یک تخلف بزرگ.

اما «سهام تودلی» چیست و چرا واگذاری آن ها مهم است؟ «سهام تودلی» به بخشی از سهام شرکت ها گفته می شود که توسط شرکت های زیر مجموعه همان شرکت خریداری شود. به بیان ساده تر اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیر مجموعه کند و آن شرکت های زیر مجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند؛ اصطلاحا «سهام تودلی» گفته می شود. سهام تودلی در ایران خودرو 25 درصد و در سایپا 39.66 است، البته در ایران خودرو حدود 27.5 تا 31 درصد سهام متعلق به بخش خصوصی است. با توجه به سهم اصلی، دولت از 5 حق رای، از یک حق هم کمتر سهم دارد، اما با توجه به سهم های تودلی، به خود اجازه می دهد مدیرعامل را خود به طور غیرمستقیم تعیین کند. بر همین اساس، در نگاه اول می بینیم که دولت در هیات مدیره خودروسازان تنها یک کرسی دارد، بنابراین نباید جایی برای انتخاب مدیران به دست دولت وجود داشته باشد، اما چگونه می شود که وزارت صمت دایما در این صنعت دخالت می کند؟ اینجاست که به شرکت ها و سهام های تودلی می رسیم که معضل آفرین شده اند. به عبارتی دیگر؛ وجود سهام های تودلی دست وزارت صمت را برای انتخاب مدیرعامل ایران خودرو و سایپا را باز گذاشته است. زیان چنین مالکیتی در سهام شرکت ها که در صنعت خودروسازی رواج گسترده دارد؛ این است که منجر به هدررفت منابع مالی شرکت می شود؛ به این معنا که نقدینگی که می تواند صرف امور اجرایی و طرح توسعه شرکت ها شود؛ صرف مبادلات سهام از طریق زیرمجموعه های همان شرکت می شود. حال پرسشی که مطرح می شود این است: آیا «سهام تودلی» قانونی است؟ در پاسخ باید گفت که اصل وجود «سهام تودلی»، غیرقانونی است و خودروساز اجازه ندارد به این شیوه سهام داری کند، اما این تخلف از دولت احمدی نژاد و در دوره وزارت علی اکبر محرابیان شروع شد. آن زمان «در شرکت سایپا این رویه آغاز شد و بعد ها به ایران خودرو نیز سرایت کرد. دولت حسن روحانی و دولت فعلی نیز چشم خود را روی این تخلف بزرگ بستند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، نماد این شرکت ها باید تا زمان تعیین تکلیف، بسته شود. موضوع دیگر اینکه هر شرکت سهامی عامی با توجه به اشراف به گزارش های مالی خود، می تواند تا 5 درصد سهام شرکت خود را برای تنظیم قیمت سهام یا جذب نقدینگی در راستای توسعه تولید، خرید و فروش کند، اما اینکه حق رای داشته باشد و مدیرعامل انتخاب کند و به هیچ کس پاسخ ندهد، یک ایراد بزرگ است. از این رو، واگذاری سهام تودلی و سلب حق رای این شرکت ها، اقدام درستی است، هر چند تاکنون هم چنین حقی نداشته اند. اما از آنجایی که این شرکت ها به لحاظ قانونی، دولتی نیستند و دولت سهم ناچیزی در آن ها دارد، اما تجربه نشان داده برای دولت ها مهم نیست مالکیت شرکت ها متعلق به کیست در هر صورت اجازه آزاد شدن اقتصاد را نمی دهند و به مدیریت علاقه زیادی دارند!

قانون تجارت چه می گوید؟

در قانون تجارت، مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند، درحالی که 6 سال است، خودروسازان بزرگ به دستور دولت زیان ایجاد می کنند. از آنجایی که ایران خودرو و سایپا کاملا خصوصی هستند، باید طبق قانون تجارت عمل کنند و در مجامعی که برگزار می کنند به سهام داران پاسخگو باشند و مدیرعامل در همان مجامع انتخاب شود، اما در حقیقت دولت بدون اینکه پاسخگو باشد، این کار را انجام می دهد و به همین دلیل زیان خودروسازان به بیش از 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این دو خودروساز، طبق قانون تجارت عمل می کردند، با این زیان، باید تولید متوقف می شد، زیرا سهام داران اجازه ادامه تولید نمی دادند. اما اکنون در وضعیت موسوم به خصولتی هستند که بدترین حالت ممکن است؛ اگر شرکتی کاملا دولتی باشد، در سیستم های نظارتی مربوط بررسی قرار می گیرد و مجلس در مورد آن تصمیم گیری می کند، اما در سیستم های خصولتی، اوضاع متفاوت است و دولت باید برای آن تصمیم بگیرد و مسوولیت این زیان را بر عهده بگیرد که اکنون دولت آن را هم گردن نمی گیرد. از آنسو، وزیر صمت در حالی می گوید، خصوصی سازی خودروسازان از برنامه های جدی این وزارتخانه است که با وجود گذشت بیش از 2 سال از ضرب الاجل رییس وقت دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی سازی خودروسازان، همچنان این دو خودروساز در پیچ و خم واگذاری سهام خود قرار دارند که به باور کارشناسان با وعده و شعار عملی نمی شود. تنها مسیر درست برای پایان زیان دهی و دستیابی به برنامه رشد تولید خودروسازان، واگذاری سهام تودلی یا چرخه ای است. اما نکته مهم دیگر در مورد واگذاری سهام تودلی خودروسازان این است که در پی این اقدام، به نوعی نفوذ دولت در صنعت خودرو کاهش خواهد یافت؛ حال از آنجاکه دولت بر بنگاه های مادری، چون «ایران خودرو و سایپا» تسلط دارد و آن ها نیز بر زیرمجموعه های خود مسلط هستند، واگذاری سهام تودلی طبعا منجر به کاهش نفوذ دولت می شود؛ موضوعی که به نظر می رسد، تاکنون سد راه این واگذاری ها شده. بنابراین حاکمیت باید تکلیف خود را در این رابطه روشن کند.

تخلف بزرگ در واگذاری خودروسازان