دور زدن تحریم که ما در ایران از آن به عنوان راه حل استفاده می کنیم، در حقوق بین الملل یک جرم کیفری است

به گزارش خبرانلاین روزنامه ایران نوشت:در بسیاری از نظام های حقوقی این اقدامات به عنوان جرایم کیفری شناخته می شوند و می توانند منجر به جریمه های مالی سنگین یا حتی مجازات حبس شوند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد تا این مفهوم را به طور دقیق تری در قوانین کیفری کشورهای عضو تعریف کند.

در پیش نویس دستورالعمل این اتحادیه اقداماتی مانند مخفی سازی منابع مالی ارائه اطلاعات ناقص درباره مالکیت منابع و حتی عدم همکاری با مقامات نظارتی به عنوان مصادیق دور زدن معرفی شده اند. با این حال اجرای این دستورالعمل ها با چالش های متعددی روبه رو است از جمله نیاز به تعریف دقیق تر مفاهیم و جلوگیری از تفاسیر گسترده که می تواند به حقوق اساسی افراد آسیب برساند.

فشارهای اجتماعی و سیاسی بر مؤسسات مالی برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها همچنان در حال افزایش است. جامعه بین المللی رسانه ها و نهادهای نظارتی اغلب از این مؤسسات می خواهند که مسئولیت بیشتری در این زمینه بپذیرند. به همین دلیل بسیاری از مؤسسات برای کاهش خطرات سیاست هایی فراتر از الزامات قانونی اتخاذ کرده اند. این سیاست ها شامل ممنوعیت کلی فعالیت با برخی کشورها می شود که ممکن است حتی شامل تراکنش هایی باشد که در ظاهر با قوانین مغایرت ندارند.
در نهایت دور زدن تحریم ها یکی از پیچیده ترین چالش ها در حوزه حقوق بین الملل و اقتصاد جهانی است. این مفهوم نشان دهنده مرز باریکی است که میان قانون و سیاست وجود دارد. برای مدیریت این چالش نظام های حقوقی باید با شفاف سازی قوانین هماهنگی میان نهادهای نظارتی و استفاده از فناوری های پیشرفته تلاش کنند تا مرز میان اقدامات قانونی و غیرقانونی را روشن تر کنند. تنها از طریق چنین رویکردی می توان از اثرات منفی دور زدن تحریم ها کاست و به اهداف اقتصادی و حقوقی نزدیک تر شد.

21302