صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است

صدور قرار وثیقه معمولاً در جرایم غیرعمدی ممنوع است، البته به شرطی که قاضی تشخیص بدهد می شود از راه های دیگه مثل بیمه نامه، ضمانت نامه بانکی یا توقیف اموال، حقوق کسی که ضرر دیده رو تامین کرد. این قانون برای اینه که هم حق بزه دیده محفوظ بمونه و هم به متهم بی دلیل فشار نیاد.

ببینید، قرار وثیقه یکی از اون اصطلاحات حقوقی هست که شاید خیلی ها اسمش رو شنیده باشن، اما واقعاً جزئیاتش رو ندونن. وقتی صحبت از وثیقه میشه، معمولاً یاد آزادی موقت یه نفر از زندان میفتیم. درسته، وثیقه یکی از راه های مهمیه که متهم میتونه با سپردن یه مال مشخص، تا زمان دادگاه آزاد باشه و به کارهای پرونده اش برسه. این مال میتونه پول نقد، سند ملک یا حتی ضمانت نامه بانکی باشه. هدف اصلی هم اینه که تضمینی باشه برای اینکه متهم هر وقت دادگاه احضارش کرد، حاضر بشه و همچنین اگه جرمی انجام داده، خسارت های وارده جبران بشن.

حالا شاید فکر کنید پس هر وقت یه نفر متهم شد، میشه با وثیقه آزادش کرد؟ نه! همیشه اینطوری نیست. قانون برای خودش تبصره ها و شرایطی داره. بعضی وقتا، حتی اگه متهم بخواد وثیقه بذاره، قانون اجازه نمیده و صدور قرار وثیقه ممنوع میشه. دونستن این موارد خیلی مهمه، چه برای خود متهم، چه برای خانواده اش و چه برای کسی که میخواد سند یا مالی رو برای وثیقه بذاره. در ادامه میخوایم خیلی ساده و خودمونی ببینیم قانون ما در این باره چی میگه و دقیقاً در چه شرایطی اصلاً وثیقه ای صادر نمیشه.

موارد ممنوعیت صدور قرار وثیقه: بررسی ماده قانونی مربوطه

بگذارید از همین اول بریم سر اصل مطلب. شاید فکر کنید قانون ما خیلی پیچیده است، اما وقتی همین یه مورد رو دقیق نگاه کنیم، میبینیم چقدر منطقی و انسان دوستانه نوشته شده. قانون گذار خواسته هم حق کسی که ضرر دیده رو تامین کنه و هم بی جهت به متهم فشار نیاره. موارد ممنوعیت صدور قرار وثیقه، حول یه تبصره مهم توی قانون آیین دادرسی کیفری میچرخه.

تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: رکن اصلی ممنوعیت

این تبصره، قلب ماجراست. طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایم غیر عمدی در صورتی که امکان تأمین حقوق بزه دیده از طرق دیگر از قبیل بیمه نامه، ضمانت نامه بانکی، توقیف اموال و نظایر آن فراهم باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است.»

حالا بیایید این جمله رو کلمه به کلمه باز کنیم تا قشنگ بفهمیم یعنی چی:

جرایم غیر عمدی: یعنی چی؟

اولین شرط اینه که جرم، غیر عمدی باشه. خب، جرم غیرعمدی چیه؟ این جور جرم ها اونایی هستن که آدم قصد انجامشون رو نداره، ولی به خاطر بی احتیاطی، بی مبالاتی، نادونی یا رعایت نکردن یه قانونی، یه اتفاق بد میفته. مثال هاش هم خیلی زیاده، مثل:

• تصادفات رانندگی که منجر به جراحت یا فوت بشن (البته اگه راننده قصد کشتن یا آسیب زدن نداشته باشه).
• قصور پزشکی که خدای نکرده باعث ضرر به بیمار بشه.
• حوادث ناشی از کار توی محیط های ساختمانی یا صنعتی به دلیل رعایت نکردن ایمنی.

پس اگه جرم از نوع عمدی باشه (مثلاً سرقت، کلاهبرداری، قتل عمد و از این دست موارد)، این تبصره به کار نمیاد و داستان وثیقه فرق میکنه. در مورد جرایم عمدی، معمولاً قرار وثیقه صادر میشه تا متهم آزاد باشه و به پرونده اش رسیدگی کنه، البته اگه قرار بازداشت موقت نباشه و مقام قضایی این رو صلاح بدونه.

امکان تأمین حقوق بزه دیده از طرق دیگر: منظور چیه؟

دومین شرط مهم این تبصره، اینه که بشه حقوق کسی که ضرر دیده (که بهش میگن بزه دیده) رو از راه های دیگه تامین کرد. یعنی لازم نیست حتماً سند خونه بذارید یا پول نقد بریزید به حساب دادگستری. قانون اینجا خیلی هوشمندانه عمل کرده و چند تا راه حل جایگزین رو معرفی کرده:

1. بیمه نامه با مبلغ کافی: فکر کنید یه تصادف رانندگی شده و راننده مقصره. اگه راننده بیمه شخص ثالث معتبر و با پوشش کافی داشته باشه، که بتونه تمام خسارت های جانی و مالی بزه دیده رو پوشش بده، دیگه چه نیازی به وثیقه سنگین هست؟ بیمه خودش یه تضمینه محکم برای جبران خسارته.
2. ضمانت نامه بانکی: این مورد هم مثل بیمه است، فقط فرقش اینه که به جای شرکت بیمه، بانک تضمین میده که اگه متهم به تعهداتش عمل نکرد، مبلغ مشخصی رو پرداخت کنه. این هم یه جور تضمین معتبر و قانونی به حساب میاد.
3. توقیف اموال متهم: گاهی اوقات قاضی میبینه که متهم، خودش مال و اموالی داره که میشه به اندازه خسارت وارده به بزه دیده، اونا رو توقیف کرد. مثلاً یه حساب بانکی پر پول، یه ماشین، یا حتی یه تیکه زمین. اگه این اموال توقیف بشن، دیگه لازم نیست برای آزادی متهم، وثیقه جداگانه ای صادر بشه. توقیف اموال هم میتونه منقول باشه (مثل ماشین) و هم غیرمنقول (مثل زمین یا آپارتمان).
4. سایر تدابیر جایگزین و نظایر آن: این بخش یعنی قانون گذار دست قاضی رو باز گذاشته. ممکنه شرایطی پیش بیاد که هیچ کدوم از این سه تا راه حل بالا وجود نداشته باشه، اما باز هم بشه به یه طریق دیگه تضمین کرد که حقوق بزه دیده ضایع نمیشه و جبران میشه. اینجا قاضی با توجه به شرایط پرونده، میتونه تشخیص بده که راه جایگزین دیگه ای برای تامین خسارت وجود داره یا نه.

پس خلاصه اینکه، اگه جرم غیرعمدی باشه و بشه خسارت بزه دیده رو با بیمه، ضمانت نامه بانکی، توقیف اموال متهم یا هر راه قانونی دیگه ای جبران کرد، اون وقته که دیگه صدور قرار وثیقه ممنوع میشه و قاضی نباید وثیقه صادر کنه. این یه امتیاز برای متهمه که بی دلیل درگیر تامین وثیقه سنگین نشه و در عین حال، حق بزه دیده هم کاملاً رعایت بشه.

خیلی وقت ها مردم فکر می کنند که وثیقه گذاشتن و آزاد شدن، حق مطلق هر متهمیه. اما راستش را بخواهید، قانون در مواردی مثل جرایم غیرعمدی، با در نظر گرفتن امکانات جایگزین برای جبران خسارت، صدور وثیقه رو ممنوع کرده تا از سنگینی بی دلیل این قرار برای متهم و خانواده اش جلوگیری کنه.

چرا در جرایم غیرعمد، گاهی وثیقه ممنوع می شود؟ (فلسفه قانونگذار)

حالا شاید بپرسید اصلاً چرا قانون گذار چنین تبصره ای رو اضافه کرده؟ فلسفه این ممنوعیت چیه؟

هدف اصلی از قرار وثیقه، دو چیزه: یکی اینکه متهم هر وقت لازم شد، توی دادگاه حاضر بشه؛ و دوم اینکه اگه جرمی انجام داده که خسارت بار بوده، حقوق بزه دیده از محل اون وثیقه جبران بشه. توی جرایم عمدی، جنبه حضور متهم در دادگاه و مجازات، خیلی پررنگه و وثیقه میتونه تضمینی برای این حضور باشه.

اما توی جرایم غیر عمدی، اغلب هدف اصلی قانون گذار، جبران خسارت کسی هست که ضرر دیده. مجازات هم سر جای خودشه، ولی تمرکز روی جبران خسارته. حالا اگه این خسارت رو میشه از راه های دیگه ای که گفتیم (مثل بیمه، توقیف اموال) جبران کرد، دیگه چه لزومی داره که متهم رو مجبور به تامین وثیقه کنیم؟ این کار هم به متهم فشار اقتصادی و روانی میاره، هم شاید روند پرونده رو طولانی تر کنه. قانون گذار با این تبصره، خواسته هم هوای متهم رو داشته باشه و هم به بهترین شکل ممکن، حقوق بزه دیده رو تامین کنه.

بنابراین، این ممنوعیت، یه جور حمایت دوطرفه است: هم از حقوق بزه دیده، و هم از متهمی که جرمش غیرعمدی بوده و میشه خسارت رو از روش های دیگه جبران کرد. این نشون میده که دادرسی عادلانه فقط به مجازات متهم فکر نمیکنه، بلکه به جنبه های انسانی و اقتصادی پرونده ها هم توجه داره.

فرق بین ممنوعیت صدور وثیقه با چند تا اصطلاح حقوقی دیگه

توی بحث وثیقه، کلی اصطلاح شبیه به هم هست که ممکنه آدم رو گیج کنه. ممنوعیت صدور وثیقه رو نباید با قبول نشدن مال به عنوان وثیقه یا ضبط وثیقه اشتباه گرفت. هر کدوم داستان خودشون رو دارن و تو مراحل مختلف پرونده پیش میان. بیاین تفاوت هاشون رو با هم مرور کنیم تا همه چیز روشن بشه.

ممنوعیت صدور قرار وثیقه یا قبول نشدن مال؟ (تفاوت مهم!)

خیلی ها این دو تا رو با هم قاطی میکنن، در حالی که کاملاً با هم فرق دارن. وقتی میگیم ممنوعیت صدور قرار وثیقه، یعنی اصلاً از اول نیازی به وثیقه نیست یا قانون اجازه نمیده که وثیقه ای صادر بشه. یعنی قاضی به جای وثیقه، یه راه حل دیگه رو انتخاب میکنه یا اصلاً قرار تامینی مثل وثیقه صادر نمیشه. این مربوط به اصل تصمیم گیری درباره نوع قرار تامینه.

اما عدم پذیرش مال به عنوان وثیقه یعنی چی؟ یعنی قاضی قرار وثیقه رو صادر کرده، مثلاً گفته برای آزادی متهم، باید یه وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی گذاشته بشه. حالا متهم یا وثیقه گذار یه چیزی رو به عنوان وثیقه معرفی میکنن (مثلاً یه سند ملک یا یه ماشین). دادگاه این مال رو بررسی میکنه و ممکنه به این دلایل، اون رو قبول نکنه:

• ارزش ناکافی: مثلاً ارزش ملکی که معرفی شده، از مبلغ وثیقه کمتره.
• مشکلات حقوقی: مال معرفی شده، مثلاً سندش مشکل داره، قبلاً توقیف شده، یا مالکیتش واضح نیست.
• عدم احراز مالکیت: وثیقه گذار نتونه ثابت کنه واقعاً مالک اون مال هست.

پس تفاوتشون اینه که توی ممنوعیت صدور، اصلاً قرار وثیقه ای صادر نمیشه، اما توی عدم پذیرش مال، قرار صادر شده ولی مالی که برای اون قرار معرفی شده، مشکل داره و قبول نمیشه.

داستان ممنوعیت صدور و ضبط وثیقه چیه؟

اینجا هم یه سوءتفاهم دیگه ممکنه پیش بیاد. ممنوعیت صدور وثیقه همونطور که گفتیم، مربوط به اول پرونده است، یعنی اینکه آیا اصلاً قاضی میتونه برای متهم وثیقه تعیین کنه یا نه. اگه تو اون شرایط خاص جرایم غیرعمدی باشیم، میتونه ممنوع باشه.

اما ضبط وثیقه یه مرحله خیلی بعدتره و داستانش فرق داره. ضبط وثیقه وقتی اتفاق میفته که قرار وثیقه صادر شده، متهم وثیقه رو گذاشته و آزاد شده، اما بعداً به تعهداتش عمل نکرده. مهم ترین تعهد هم چیه؟ اینکه هر وقت دادگاه احضارش کرد، حاضر بشه. اگه متهم بعد از آزادی با وثیقه، فرار کنه یا بدون عذر موجه تو دادگاه حاضر نشه، اون وقته که دادگاه دستور ضبط وثیقه رو صادر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون مال یا پولی که به عنوان وثیقه گذاشته شده بود، دیگه برگردونده نمیشه و به نفع دولت یا برای جبران خسارت بزه دیده ضبط میشه. البته اینم خودش شرایط و مراحلی داره که جای بحث مفصل داره و موضوع این مقاله ما نیست.

پس دقت کنید: ممنوعیت صدور، قبل از هر چیزیه، ولی ضبط وثیقه، بعد از اینکه وثیقه گذاشته شده و متهم به تعهداتش عمل نکرده.

خب پس وثیقه معمولاً برای چه جور جرم هایی صادر میشه؟

با توضیحات بالا، دیگه مشخص شد که ممنوعیت صدور وثیقه فقط شامل موارد خاصی میشه. پس در حالت عادی، یعنی برای بیشتر جرایم (به خصوص جرایم عمدی) و همچنین جرایم غیرعمدی که راه دیگه ای برای تامین حقوق بزه دیده وجود نداره، قرار وثیقه صادر میشه. هدف از این کار همون تضمین حضور متهم در دادگاه و جبران خسارت های احتمالیه. مقام قضایی با توجه به شدت جرم، اهمیت پرونده، میزان خسارت وارده، شخصیت متهم و سابقه اون، مبلغ وثیقه رو تعیین میکنه. این مبلغ باید به اندازه ای باشه که هم تضمین کننده حضور متهم باشه و هم اگه نیاز شد، بشه ازش برای جبران خسارت استفاده کرد.

انواع وثیقه: از پول نقد تا سند ملک

حالا که فهمیدیم وثیقه چی هست و کی ممنوعه، بد نیست یه نگاهی هم به انواع وثیقه بندازیم. وقتی قاضی قرار وثیقه صادر میکنه، متهم یا وثیقه گذار میتونه یکی از این موارد رو به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کنه:

۱. وجه نقد

این ساده ترین و بی دردسرترین نوع وثیقه است. اگه قاضی مبلغ وثیقه رو تعیین کنه، متهم یا هر کس دیگه ای میتونه اون مبلغ رو به حساب صندوق دادگستری واریز کنه. این پول تا پایان پرونده یا تا زمانی که متهم به تعهداتش عمل کنه، دست دادگاه میمونه.

۲. ضمانت نامه بانکی

بعضی وقتا، به جای پول نقد، میشه از ضمانت نامه بانکی استفاده کرد. توی این روش، یه بانک متعهد میشه که اگه متهم به تعهداتش (مثلاً حاضر شدن تو دادگاه) عمل نکرد، مبلغ وثیقه رو به دادگستری پرداخت کنه. این برای اونایی که پول نقد زیادی ندارن ولی با بانک ها همکاری میکنن، میتونه یه راه حل مناسب باشه. بانک ها معمولاً برای صدور ضمانت نامه، خودشون وثیقه و تضمین هایی از متقاضی میگیرن.

۳. مال منقول

مال منقول یعنی مالی که میشه اون رو جابه جا کرد، مثل ماشین، طلا، یا حتی سهام بورسی. اگه ارزش این اموال به اندازه مبلغ وثیقه باشه و دادگاه هم اون رو قبول کنه، میشه ازشون استفاده کرد. مثلاً اگه یه ماشین رو به عنوان وثیقه معرفی کنن، دادگاه بعد از کارشناسی و بررسی مدارک مالکیت، دستور توقیفش رو صادر میکنه و معمولاً ماشین رو میفرستن پارکینگ های مجاز یا به مسئولیت وثیقه گذار نگه میدارن.

۴. اموال غیر منقول

مال غیر منقول یعنی مالی که نمیشه جابه جاش کرد، مثل زمین، خونه، آپارتمان یا مغازه. این نوع وثیقه هم خیلی رایجه، به خصوص وقتی مبلغ وثیقه بالاست. برای معرفی ملک به عنوان وثیقه، اول باید ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری بشه تا مطمئن بشن که ارزشش به اندازه مبلغ وثیقه تعیین شده هست. بعد از تایید ارزش، سند ملک توقیف میشه و تا پایان پرونده در اختیار دادگاه میمونه.

هر کدوم از این انواع وثیقه، مراحل و تشریفات قانونی خاص خودشون رو دارن که باید دقیق رعایت بشن. انتخاب نوع وثیقه هم بستگی به شرایط متهم، مبلغ وثیقه و نظر قاضی داره.

چند تا اصطلاح کاربردی دیگه در مورد وثیقه

برای اینکه بحثمون کامل بشه، بد نیست با چند تا اصطلاح دیگه که دور و بر وثیقه میچرخن هم آشنا بشیم. دونستن اینا بهمون کمک میکنه تصویر کامل تری از این ماجرا داشته باشیم و اگه خدای نکرده درگیر همچین پرونده ای شدیم، کمتر گیج بشیم.

تعریف وثیقه به زبان ساده

همونطور که اول مقاله هم گفتیم، وثیقه یعنی یه جور تضمین. توی امور قضایی، وثیقه به مالی گفته میشه (میتونه پول، سند ملک، ضمانت نامه بانکی و…) که متهم یا شخص دیگه ای (به عنوان وثیقه گذار) به دادگاه میده تا دادگاه مطمئن بشه که متهم هر وقت لازم شد تو دادگاه حاضر میشه و اگه لازم شد، خسارت بزه دیده هم از محل این مال جبران میشه. در ازای سپردن این تضمین، متهم به صورت موقت آزاد میشه.

فرق قرار بازداشت با قرار وثیقه

این دو تا رو هم نباید با هم اشتباه گرفت. قرار بازداشت موقت یه دستور خیلی جدیه که قاضی میده و یعنی متهم باید تا زمانی که تحقیقات کامل بشه، توی زندان بمونه و حق آزادی با وثیقه هم نداره. این قرار معمولاً برای جرایم سنگین یا وقتی که احتمال فرار متهم یا از بین بردن مدارک وجود داره، صادر میشه.

اما قرار وثیقه همونطور که توضیح دادیم، یه راه برای آزادی موقت متهمه. یعنی متهم با سپردن وثیقه از زندان خارج میشه تا به کارهاش برسه و خودش رو برای دادگاه آماده کنه. پس قرار بازداشت یعنی حتماً باید تو زندان باشی، ولی قرار وثیقه یعنی میتونی با گذاشتن تضمین، تا روز دادگاه آزاد باشی.

تکلیف وثیقه و وثیقه گذار اگه متهم فرار کنه!

این یکی از نگرانی های بزرگ برای کساییه که سند یا مالی رو برای وثیقه کسی میذارن. اگه متهم بعد از آزادی با وثیقه، فرار کنه و دیگه به دادگاه برنگرده یا خودش رو معرفی نکنه، چی میشه؟

اینجاست که همون بحث ضبط وثیقه پیش میاد. اگه متهم فرار کنه و وثیقه گذار هم نتونه توی مهلت قانونی (معمولاً یک ماه) متهم رو به دادگاه تحویل بده و عذر موجهی هم نداشته باشه، دادستان دستور ضبط وثیقه رو صادر میکنه. یعنی مالی که به عنوان وثیقه گذاشته شده بود، به نفع دولت یا برای جبران خسارت بزه دیده، از دست وثیقه گذار میره. این بخشنامه دادستان کل کشور هم که در بریف بهش اشاره شد، یه جورایی خواسته روند پذیرش وثیقه های منقول رو تسهیل کنه که کمتر کسی به خاطر مشکلات اداری وثیقه ملکی، بی دلیل تو زندان بمونه.

مثلاً، بخشنامه دادستان کل کشور در مورد پذیرش اموال منقول مثل خودرو به عنوان وثیقه، دقیقاً برای همین تسهیلات هست. هدف این بخشنامه این بود که جمعیت کیفری زندان ها کم بشه و متهمین بتونن با وثیقه های ساده تر و سریع تر، از زندان آزاد بشن.

بخشنامه دادستان کل کشور برای تسهیل پذیرش وثایق منقول:
از آنجا که براساس گزارش های رسیده و بازرسی های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان ها را افرادی تشکیل می دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.

همین بخشنامه نشون میده که چقدر مراجع قضایی هم در تلاشند تا فرایندها رو برای مردم آسون تر کنن و تا جای ممکن از بازداشت های غیرضروری جلوگیری بشه.

مراحل و تشریفات ضبط وثیقه

تصور کنید متهمی با وثیقه ملکی آزاد شده و فرار کرده. خب، حالا چی میشه؟

قاضی دستور ضبط وثیقه رو صادر میکنه. این دستور بعد از قطعی شدن، بدون نیاز به اجرائیه، تو معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا میشه. اگه وثیقه وجه نقد باشه، که همون پول رو ضبط میکنن. اما اگه مال باشه (مثل ملک یا ماشین)، اول اون مال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری میشه. بعدش، مزایده ای برای فروش اون مال تو روزنامه رسمی آگهی میشه و تاریخش رو اعلام میکنن.

جالبه بدونید که خود وثیقه گذار هم میتونه تو این مزایده شرکت کنه و اگه تونست، با پرداخت مبلغ تعیین شده، دوباره مال خودش رو بخره. بعد از فروش، مبلغ وثیقه به همراه هزینه های کارشناسی و مزایده از پول فروش کسر میشه و اگه چیزی اضافه موند، به وثیقه گذار برگردونده میشه. این روند نشون میده که حتی تو مرحله ضبط وثیقه هم، قانون تا حد امکان هوای صاحب مال رو داره.

چرا باید در مورد وثیقه با یه وکیل مشورت کنیم؟ (اهمیت مشاوره حقوقی)

خب، همونطور که تا اینجا دیدیم، بحث وثیقه، با همه سادگی ظاهریش، خیلی پیچیدگی های حقوقی و قانونی داره. از اینکه اصلاً کی میشه وثیقه صادر کرد و کی ممنوعه، تا انواع وثیقه و مراحلی که برای هر کدوم باید طی بشه و خدای نکرده، داستان ضبط وثیقه. اینجا دیگه پای زندگی و آزادی آدما وسطه و کوچک ترین اشتباه میتونه حسابی دردسر درست کنه.

قوانین ما مدام در حال تغییر و به روزرسانی هستن، بخشنامه های جدید صادر میشه و هر پرونده ای هم شرایط خاص خودش رو داره. چیزی که برای یه پرونده درسته، ممکنه برای پرونده دیگه اصلاً صدق نکنه. اینجا دیگه نمیشه با اطلاعات عمومی یا شنیده ها پیش رفت.

یه وکیل متخصص و باتجربه، کسیه که میتونه چراغ راه شما باشه. اون نه تنها به تمام مواد قانونی و تبصره ها مسلطه، بلکه با تجربه خودش تو پرونده های مشابه، میتونه بهترین راهکار رو به شما نشون بده. وکیل میتونه:

• بهتون بگه که آیا اصلاً صدور قرار وثیقه تو پرونده شما ممنوعه یا نه.
• کمک کنه تا بهترین نوع وثیقه رو با توجه به شرایط شما انتخاب کنید.
• تو مراحل اداری و حقوقی تامین وثیقه، کنارتون باشه و کارها رو براتون راحت تر کنه.
• اگه خدای نکرده بحث ضبط وثیقه پیش اومد، از حقوق شما به عنوان وثیقه گذار دفاع کنه.
• جلوی اشتباهات احتمالی که ممکنه باعث از دست رفتن مال و دردسرهای بیشتر بشه رو بگیره.

خلاصه که تو اینجور مسائل، به قول معروف کار را به کاردان بسپارید. مشاوره با یه وکیل متخصص، نه تنها میتونه از ضررهای بزرگ مالی و زمانی جلوگیری کنه، بلکه میتونه آرامش خاطر خیلی زیادی رو هم برای شما و خانواده تون به همراه بیاره. پس اگه با همچین مساله ای درگیر شدید، حتماً از یه وکیل خوب کمک بگیرید.

نتیجه گیری

دیدیم که داستان وثیقه، با همه اهمیتی که توی آزادی موقت متهمین داره، همیشه هم ساده و سرراست نیست. مهم ترین نکته ای که توی این مقاله با هم بررسی کردیم، این بود که صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است. جواب اصلی رو از تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری گرفتیم: اگه جرم از نوع غیرعمدی باشه و بشه حقوق کسی که ضرر دیده (بزه دیده) رو از راه های دیگه ای مثل بیمه نامه، ضمانت نامه بانکی یا توقیف اموال خود متهم، تامین کرد، اون وقته که دیگه قاضی نباید قرار وثیقه صادر کنه.

این قانون یه فلسفه خیلی مهم پشت خودش داره: قانون گذار میخواد هم حق و حقوق بزه دیده کامل تامین بشه و هم به متهمی که جرمش غیرعمدی بوده، فشار بی مورد نیاد و بی جهت تو زندان نمونه یا درگیر تامین وثیقه های سنگین نشه. این یعنی قانون ما هم نگاه حمایتی به بزه دیده داره و هم نگاه انسانی به متهم.

امیدواریم با این توضیحات، تفاوت های کلیدی بین ممنوعیت صدور وثیقه، عدم پذیرش مال به عنوان وثیقه و ضبط وثیقه هم براتون روشن شده باشه و دیگه این اصطلاحات رو با هم اشتباه نگیرید. یادمون باشه، دنیای حقوق پیچیده است و همیشه برای گرفتن بهترین تصمیم ها، لازمه که از کسایی که تو این کار متخصصن و تجربه دارن، راهنمایی بگیریم. پس اگر با این مسائل سر و کار پیدا کردید، حتماً یه مشورت حقوقی خوب و تخصصی بگیرید.