تفسیر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکمی مهم و تأثیرگذار در نظام حقوقی ماست که به موضوع انتشار عمومی حکم محکومیت قطعی برخی جرایم می پردازد. این ماده با هدف شفاف سازی و بازدارندگی از فساد و جرایم سنگین، مکانیزمی را برای اطلاع رسانی عمومی در نظر گرفته است. با توجه به آخرین اصلاحات که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ انجام شده و مبلغ های مربوط به جرایم را تغییر داده، اهمیت آشنایی با جزئیات و تبصره های این ماده دوچندان شده است.

بگذارید خیلی خودمانی و با زبانی ساده به سراغ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی برویم؛ قانونی که شاید کمتر کسی به جز حقوق دان ها و افرادی که به نحوی با دادگاه و پرونده های قضایی سروکار دارند، از جزئیاتش باخبر باشند. اما راستش را بخواهید، این ماده یکی از اون مواد قانونیه که تأثیرش مستقیم روی امنیت اقتصادی و اجتماعی همه ماست. اصلاً انگار قانون گذار با این ماده می خواد بگه: «آقای مجرم! شما هر کاری می کنی، حواست باشه که ممکنه حکم دادگاهت بره تو بوق و کرنا و همه بفهمن!».

هدف اصلی ماده ۳۶، چیزی نیست جز «شفافیت» و «پیشگیری». یعنی هم می خواد مردم از جرم هایی که اتفاق می افته و رأی دادگاه ها باخبر بشن، هم می خواد کاری کنه که کسی اصلاً فکر ارتکاب جرم های سنگین، مخصوصاً تو حوزه های اقتصادی، به سرش نزنه. فرض کنید یه نفر یه کلاهبرداری بزرگ انجام داده؛ اگه حکمش مخفی بمونه، شاید بقیه هم ترغیب بشن. اما وقتی خبر محکومیتش همه جا پخش میشه، یه زنگ خطر جدی برای بقیه هم به صدا در میاد. مخصوصاً حالا که با اصلاحیه جدید سال ۱۴۰۳، مبلغ ها حسابی بالا رفته و دیگه شوخی بردار نیست!

پس بیایید با هم قدم به قدم پیش بریم و ببینیم این ماده دقیقاً چی میگه، چه بخش هایی داره، فرق صدر و ذیلش کجاست، و اصلاً چرا بعضی وقت ها انتشار حکم الزامیه و بعضی وقت ها اختیاری.

متن کامل ماده 36 قانون مجازات اسلامی (با اعمال آخرین اصلاحات 1403/03/30)

برای اینکه همه چیز شفاف و واضح باشه، اول از همه باید خود متن ماده رو با هم بخونیم. این متنی که می بینید، آخرین نسخه ایه که با اصلاحات جدید هیأت وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ به روز شده:

حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:

• الف) رشاء و ارتشاء
• ب) اختلاس
• پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
• ت) مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
• ث) تبانی در معاملات دولتی
• ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی
• چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
• ح) جرایم گمرکی
• خ) قاچاق کالا و ارز
• د) جرائم مالیاتی
• ذ) پولشویی
• ر) اخلال در نظام اقتصادی کشور
• ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همونطور که دیدید، مبلغ «چهارده میلیارد ریال» یه نقش خیلی کلیدی داره. قبلاً این مبلغ خیلی کمتر بود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم، قانون گذار تصمیم گرفته تا این عدد رو حسابی بالا ببره تا فقط جرم های واقعاً بزرگ و تأثیرگذار شامل این مجازات بشن.

ماده 36 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ (تفسیر بخش اصلی)

بخش اصلی ماده 36، در واقع یه جورایی چک لیستی از جرم هاییه که اگه کسی مرتکبشون بشه و حکمش قطعی بشه، ممکنه اسمش توی روزنامه ها بیاد. البته نه همینطوری، بلکه با یه سری شرایط خاص. بیاین ببینیم این شرایط چیه:

چه جرم هایی رو شامل میشه؟

اینجا سه دسته جرم اصلی داریم:

1. جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض: این ها از سنگین ترین و خطرناک ترین جرم هاییه که امنیت جامعه رو نشونه می گیره. مثل کسانی که با اسلحه به جان و مال مردم تجاوز می کنن و باعث وحشت عمومی میشن، یا کسایی که سازمان یافته به امنیت کشور ضربه می زنن. اینجا دیگه بحث شوخی بردار نیست و قانون گذار می خواد همه از سرنوشت این افراد باخبر بشن.
2. تعزیر تا درجه چهار: تعزیرات، مجازات هایی هستند که حد شرعی ندارند و تعیین نوع و میزانش به دست قانون گذار و قاضیه. درجه بندی داره، از درجه یک (سنگین ترین) تا درجه هشت (سبک ترین). وقتی میگیم تا درجه چهار، یعنی جرم هایی که مجازاتشون سنگینه؛ مثلاً حبس های طولانی مدت یا جزای نقدی کلان. این نشون می ده که قانون گذار قصد داره فقط جرم های مهم رو عمومی کنه، نه هر جرمی رو.
3. کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ریال: اینجا دقیقاً همون نقطه ایه که اصلاحیه اخیر خودش رو نشون می ده. اگه یه نفر کلاهبرداری کنه و اون پولی که گیرش اومده یا خواسته گیرش بیاد، بیشتر از چهارده میلیارد ریال باشه، ممکنه حکمش تو روزنامه ها بره. این مبلغ واقعاً چشمگیره و نشون می ده که قانون چقدر روی جرم های اقتصادی کلان حساسه. مثلاً اگه یه نفر با وعده های دروغین، مال و اموال چندین نفر رو بالا بکشه و جمع کلش از ۱۴ میلیارد ریال رد بشه، دیگه باید نگران انتشار اسمش باشه.

شرط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد یعنی چی؟

این شرط یه جورایی یه تبصره روی خودش ماده ست و خیلی هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه کسی یکی از اون جرم های بالا رو هم انجام داده باشه، باز هم اگه انتشار حکمش خودش باعث بشه نظم عمومی به هم بریزه یا امنیت به خطر بیفته، دیگه حکمش منتشر نمیشه. خب، حالا سؤال اینجاست که کی تشخیص می ده که انتشار حکم باعث اخلال میشه یا نه؟ اینجاست که یه کوچولو ابهام وجود داره.

معمولاً دادگاهی که رأی رو صادر کرده، این رو هم تشخیص می ده. اما تصور کنید یه پرونده ای خیلی حساسه و انتشار جزئیاتش ممکنه باعث شورش یا کارهای غیرقانونی مردم بشه؛ خب طبیعتاً اینجا مصلحت ایجاب می کنه که اون حکم عمومی نشه. این بند در واقع یه جورایی دست قانون گذار رو باز گذاشته تا توی شرایط خاص، از یه تصمیم دیگه استفاده کنه.

حکم رو کجا منتشر می کنند؟ روزنامه های محلی

خب، اگه قرار شد حکمی منتشر بشه، کجا باید باشه؟ متن ماده می گه یکی از روزنامه های محلی. این یعنی چی؟ یعنی اگه جرم تو شهر مثلاً اصفهان اتفاق افتاده، حکم باید توی یکی از روزنامه های همون اصفهان منتشر بشه. منظور روزنامه هاییه که تو همون منطقه یا استان پخش میشن و مخاطب اصلی شون مردم همونجا هستن. اینجا دیگه لازم نیست روزنامه سراسری باشه.

اما این خودش یه چالش هایی داره؛ مثلاً اگه تو یه شهر اصلاً روزنامه محلی نباشه یا اون روزنامه محلی حاضر به انتشار نشه چی؟ یا مثلاً اگه نشریه ای که هفتگی یا ماهانه منتشر میشه رو بشه روزنامه تلقی کرد؟ معمولاً برای حل این مشکل، روزنامه های استانی رو هم تو این دسته قرار می دن. اما در نهایت، هدف همینه که مردم همون منطقه که جرم اونجا اتفاق افتاده، از موضوع باخبر بشن.

چند بار منتشر میشه؟ در یک نوبت

این بخش خیلی واضحه و جای ابهام زیادی نداره. یعنی فقط یک بار. نه هر روز، نه هر هفته، فقط یک بار در یک روزنامه محلی. همین!

تبصره ماده 36: جرم های خاص و انتشار الزامی (یه جور دیگه از مجازات)

حالا می رسیم به قسمت جذاب تر و البته جدی تر ماجرا: تبصره ماده ۳۶. این بخش، یه جورایی حکم های «اجباری» رو شامل میشه. یعنی اگه کسی مرتکب یکی از جرم های این لیست بشه و شرایطش رو داشته باشه، دیگه دادگاه نمی تونه بگه «نه، حالا انتشار ندیم!»، بلکه باید حتماً منتشر کنه.

فرق اصلی تبصره چیه؟ الزامی بودن انتشار

همونطور که بالا گفتم، فرق اصلی اینجا تو کلمه الزامی بودنشه. در صدر ماده، اگه شرط اخلال در نظم وجود نداشته باشه، دادگاه می تونه حکم رو منتشر کنه، یعنی یه جورایی اختیاریه. اما در تبصره، اگه شرایط مهیا باشه، دادگاه مکلفه که حکم رو منتشر کنه. این یعنی قانون گذار یه سری جرم ها رو انقدر مهم و آسیب زا برای جامعه دونسته که خواسته بدون هیچ اما و اگری، همه از اون باخبر بشن. بیشتر این جرم ها هم تو حوزه های اقتصادی و فساد مالیه.

باز هم مبلغ 14 میلیارد ریال، اما برای چه جرم هایی؟

همونطور که تو متن تبصره دیدید، اینجا هم پای مبلغ چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال یا بیشتر از اون وسطه. یعنی اگه مال موضوع جرم از این مقدار بیشتر باشه، این مجازات شاملش میشه. حالا بریم سراغ لیست این جرم ها:

1. رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و رشوه گرفتن): این از اون جرم هاییه که فساد رو از ریشه می خشکونه. اگه مسئولین یا کارمندای دولتی رشوه بگیرن یا کسی بهشون رشوه بده و مبلغش از ۱۴ میلیارد ریال بگذره، دیگه باید انتظار انتشار حکمش رو داشته باشن.
2. اختلاس: اختلاس هم یعنی دزدیدن مال مردم یا بیت المال توسط کسی که مسئول اون امواله. مثلاً یه مدیر بانک که پول مردم رو بالا می کشه. اگه مبلغ اختلاس بالا باشه، دیگه چاره ای جز انتشار نیست.
3. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری: این جرم یعنی یه نفر با استفاده از جایگاه و قدرتش، کاری کنه که خلاف قانون و حق یه نفر دیگه است، و از این راه خودش یا کس دیگه ای به نفع مالی برسه. اگه اون منفعت مالی بیش از ۱۴ میلیارد ریال باشه، مشمول این ماده میشه.
4. مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری: این یعنی کسانی که به خاطر موقعیتشون، نباید تو معاملات دولتی نقش داشته باشن، اما دخالت می کنن و از این راه سوءاستفاده مالی می کنن. اینجا هم پای مبلغ کلان که وسط بیاد، اسمشون میره تو رسانه ها.
5. تبانی در معاملات دولتی: تبانی یعنی دست به یکی کردن چند نفر برای اینکه تو یه معامله دولتی، یه جورایی کلاه بذارن سر دولت یا بقیه رقبا رو از میدون به در کنن و نفع مالی ببرن.
6. اخذ پورسانت در معاملات خارجی: وقتی پای معاملات بزرگ بین المللی وسط میاد، بعضی ها ممکنه پورسانت های غیرقانونی بگیرن. قانون با این کار به شدت مخالفه و اگه مبلغش زیاد باشه، مجازاتش علنی میشه.
7. تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت: این مورد یه کم کلیه و شامل جرائمی میشه که مأمورین دولتی، به نوعی به دولت خودشون ضرر مالی می زنن. اینجا خوبه که به مواد 598 تا 606 قانون تعزیرات اشاره کنیم. مثلاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده 598) یا تدلیس (فریبکاری) در معاملات دولتی (ماده 599). این ها هم از اون دسته جرم ها هستن که اگه مبلغشون بالا باشه، حکم انتشار دارن.
8. جرایم گمرکی: مثلاً واردات یا صادرات غیرقانونی کالا از طریق گمرک، با فریبکاری یا هر روش دیگه که به ضرر دولت باشه.
9. قاچاق کالا و ارز: این جرم هم که دیگه نیازی به توضیح نداره. اگه حجم قاچاق به میزانی باشه که ارزش مالش از ۱۴ میلیارد ریال رد بشه، حکمش می ره رو آنتن.
10. جرائم مالیاتی: فرار مالیاتی های سنگین یا هر نوع تقلب در امور مالیاتی که منجر به عدم پرداخت مالیات کلان بشه، می تونه مشمول این ماده باشه.
11. پولشویی: یعنی پول های کثیف و غیرقانونی رو وارد سیستم مالی کشور کنن و سعی کنن ظاهر قانونی بهش بدن. این خودش پایه و اساس خیلی از فسادهای دیگه ست.
12. اخلال در نظام اقتصادی کشور: این یه جرم خیلی گسترده ست و شامل هر عملی میشه که به اقتصاد کشور ضربه جدی بزنه و باعث بی نظمی بشه. از احتکار گرفته تا ایجاد بحران های ساختگی.
13. تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی: این هم شبیه اختلاس و تعدیاته، اما دامنه وسیع تری داره و شامل هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال متعلق به عموم مردم یا دولت میشه.

کجا منتشر میشه؟ رسانه ملی یا روزنامه های کثیرالانتشار

اینجا دیگه بحث از روزنامه محلی گذشته و پای رسانه های گسترده تر وسط میاد. رسانه ملی یعنی تلویزیون و رادیو که دسترسی شون به عموم مردم خیلی بیشتره. روزنامه های کثیرالانتشار هم یعنی روزنامه هایی که تیراژ بالا دارن و تو سطح کشور پخش میشن، مثل روزنامه های سراسری. هدف از این کار، اینه که خبر به گوش آدم های بیشتری برسه و بازدارندگی قوی تری داشته باشه.

نوبت انتشار در تبصره: ابهام در یک نوبت در رسانه ملی

تو صدر ماده دیدیم که مشخصاً گفته بود در یک نوبت. اما تو تبصره، این موضوع مسکوت گذاشته شده. یعنی قانون گذار نگفته چند بار باید منتشر بشه. خب، اینجا معمولاً بر عهده دادگاهه که تعیین کنه چند بار و به چه مدت. اما اگه چیزی مشخص نشه، روال اینه که برای یک بار منتشر میشه.

حالا یه سؤال دیگه پیش میاد: اگه قرار شد حکم تو رسانه ملی منتشر بشه، یعنی تلویزیون. آیا انتشار در همه شبکه های تلویزیونی (مثلاً شبکه یک، دو، سه و…) یک نوبت محسوب میشه یا هر شبکه یه نوبت جداگانه؟ این خودش یه ابهام مهم دیگه تو اجرای این ماده ست که هنوز خیلی شفافیت نداره و نیازمند تفسیر دقیق تره.

صدر و تبصره ماده 36: تفاوت ها رو بهتر بشناسیم

برای اینکه بهتر بتونید این دو بخش مهم ماده ۳۶ رو از هم تشخیص بدید، یه جدول مقایسه ای براتون آماده کردم. این جدول بهتون کمک می کنه تا تفاوت ها و شباهت های کلیدی رو یه جا ببینید و گیج نشید:

ویژگی	صدر ماده ۳۶	تبصره ماده ۳۶
نوع جرایم	محاربه، افساد فی الارض، تعزیر تا درجه ۴، کلاهبرداری	رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و ۱۲ جرم دیگر (بیشتر مالی و مرتبط با فساد)
حداقل نصاب مالی	کلاهبرداری بیش از ۱۴ میلیارد ریال	میزان مال موضوع جرم ۱۴ میلیارد ریال یا بیشتر
شرط اخلال در نظم	بله، اگر موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد (اختیاری)	خیر، این شرط وجود ندارد (الزامی)
محل انتشار	یکی از روزنامه های محلی	رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار
ماهیت حکم انتشار	اختیاری تر (قاضی با توجه به عدم اخلال در نظم، تصمیم می گیرد)	الزامی (در صورت احراز شرایط، قاضی مکلف به انتشار است)
نوبت انتشار	در یک نوبت	مسکوت است (تعیین آن با دادگاه است، معمولاً یک نوبت)

همونطور که می بینید، تفاوت ها کاملاً مشخصه و نشون می ده قانون گذار با یه نگاه متفاوت به این دو دسته از جرایم نگاه کرده. بخش اول بیشتر روی جرم های عمومی و سنگین تر تأکید داره که شاید جنبه عمومی کمتری داشته باشن، در حالی که تبصره مستقیماً روی جرم های اقتصادی و فساد مالی که آسیب گسترده تری به جامعه می زنن، زوم کرده.

مجازات انتشار حکم: تکمیلیه یا مستقل؟ (چرا مهمه؟)

یکی از بحث های مهم و تخصصی تو حوزه حقوق اینه که آیا این انتشار حکم محکومیت خودش یه مجازات مستقله، یا یه مجازات تکمیلی محسوب میشه؟ اکثر حقوق دان ها و دکترین حقوقی معتقدن که این یه مجازات تکمیلی هست. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستن که علاوه بر مجازات اصلی (مثل حبس یا جزای نقدی)، به عنوان یه مکمل، برای متهم در نظر گرفته میشن تا اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشن.

هدفش چیه؟

هدف اصلی از این مجازات، همونطور که قبلاً گفتم، بازدارندگیه؛ هم بازدارندگی خاص (برای خود مجرم که دوباره مرتکب نشه) و هم بازدارندگی عام (برای بقیه افراد جامعه که با دیدن سرنوشت مجرم، از ارتکاب جرم بترسن). علاوه بر این، یه هدف دیگه هم داره: تشهیر یا همون رسوایی عمومی. یعنی با علنی شدن حکم، اعتبار اجتماعی مجرم کم میشه و این خودش یه فشار روانی برای اونه. از طرف دیگه، این کار یه جورایی اطلاع رسانی به مردم هم هست تا بدونن چه جرم هایی اتفاق افتاده و عدالت چطور اجرا میشه.

هزینه رو کی میده؟

طبق قانون، هزینه انتشار حکم هم بر عهده خود محکوم علیه (یعنی همون مجرم) هست. این هم یه جور بار مالی اضافی برای مجرمه تا بفهمه جرم کردن تبعات مالی هم داره.

نحوه اجرای حکم انتشار

اجرای این حکم هم با دادگاه صادرکننده رأی هست. یعنی دادگاه موظفه که این کار رو پیگیری کنه. اگه خدای نکرده مسئولین رسانه از انتشار حکم خودداری کنن، ممکنه با مشکلاتی روبرو بشن، اما در نهایت، هدف قانون اینه که این حکم به هر شکلی که شده، اجرا بشه.

نکات ریز و درشت ماده 36 که شاید ندونید! (برطرف کردن ابهامات)

حالا که با کلیات ماده ۳۶ آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ یه سری جزئیات و ابهاماتی که معمولاً تو اجرای این ماده پیش میاد. اینا همون نکاتیه که وکیلا و حقوق دان ها سرشون بحث می کنن و شاید هر کسی ازشون خبر نداشته باشه.

تشخیص اخلال در نظم با کیه؟

یکی از سؤالات کلیدی تو بخش صدر ماده، اینه که مرجع صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی کیه؟ آیا این مسئولیت با قاضی صادرکننده رأیه؟ یا نه، مراجع امنیتی باید نظر بدن؟ یا دادستان؟ معمولاً این تصمیم با دادگاه صادرکننده رأی قطعی هست. یعنی قاضی خودش باید با توجه به شرایط پرونده و وضعیت جامعه، تشخیص بده که آیا انتشار این حکم می تونه باعث به هم ریختن نظم بشه یا نه. اینجاست که نقش تشخیص قاضی خیلی پررنگ میشه و می تونه سرنوشت انتشار حکم رو عوض کنه.

اگه روزنامه محلی نباشه یا قبول نکنه چی؟

همونطور که اشاره کردم، اگه تو یه منطقه ای اصلاً روزنامه محلی وجود نداشته باشه، یا اون روزنامه از انتشار حکم خودداری کنه، چه اتفاقی میفته؟ قانون برای این مورد راهکار مشخصی نداره و این خودش یه چالشه. تو رویه قضایی، معمولاً راه حل هایی مثل انتشار در روزنامه های استانی یا روزنامه هایی که تو مناطق نزدیک پخش میشن، پیشنهاد میشه. اما اینکه آیا میشه به جای روزنامه محلی، رفت سراغ کثیرالانتشار؟ جواب منفیه، چون قانون مشخصاً محلی رو گفته و این جنبه حصری داره. همچنین، اگه روزنامه ای از انتشار خودداری کنه، در عمل ممکنه بشه به اون روزنامه فشار قانونی آورد، اما در نهایت اگه تمرد کنه، دادگاه باید راهکار جایگزین پیدا کنه.

معنی محلی و کثیرالانتشار دقیقاً چیه؟

برای اینکه بفهمیم یه روزنامه محلی محسوب میشه یا کثیرالانتشار، باید به مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رجوع کنیم. این وزارتخونه معیارها و ضوابط مشخصی برای تعیین نوع و گستره انتشار نشریات داره. مثلاً روزنامه کثیرالانتشار معمولاً باید یه تیراژ بالا و پخش سراسری داشته باشه. این جزئیات برای اجرای دقیق ماده ضروریه.

یک نوبت انتشار در رسانه ملی یعنی چی؟

این هم یه ابهام جدی دیگه است. رسانه ملی شامل شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی میشه. اگه قرار شد حکم تو رسانه ملی منتشر بشه، آیا یعنی فقط تو یه شبکه، مثلاً شبکه خبر؟ یا باید تو همه شبکه ها پخش بشه؟ و اگه تو همه شبکه ها پخش شد، آیا این خودش یه نوبت محسوب میشه یا چند نوبت؟ قانون اینجا سکوت کرده و این موضوع هنوز جای بحث و تفکر داره و معمولاً دادگاه ها باید در موردش تصمیم بگیرن.

راه های جدید انتشار (اینترنت و شبکه های اجتماعی) چی میشن؟

ما الان تو عصر اطلاعات زندگی می کنیم و خیلی از خبرها تو وب سایت های خبری و شبکه های اجتماعی پخش میشن. آیا میشه حکم محکومیت رو تو این پلتفرم ها هم منتشر کرد؟ جواب اینه که طبق ظاهر قانون، خیر. قانون مشخصاً از روزنامه و رسانه ملی نام برده و این یعنی جنبه حصری داره. یعنی فقط همون راه هایی که قانون گفته، مجازه و نمی شه به سلیقه خودمون راه های جدیدی مثل وب سایت های خبری یا اینستاگرام رو جایگزین کنیم، مگر اینکه قانون خودش اصلاح بشه و این موارد رو اضافه کنه. هرچند شاید در آینده ای نزدیک، نیاز به بازنگری در این بخش حس بشه.

حق شاکی برای درخواست انتشار حکم و محدودیت های آن

آیا شاکی یا همون کسی که از جرم آسیب دیده، می تونه از دادگاه بخواد که حکم محکومیت متهم رو منتشر کنه؟ قانون به طور مستقیم این حق رو به شاکی نمیده، مگر اینکه انتشار حکم رو به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه کنه. یعنی باید ثابت کنه که عدم انتشار حکم، ضرری بهش زده و این ضرر رو به عنوان یه دعوای حقوقی مجزا مطرح کنه. در غیر این صورت، دادگاه نمی تونه فقط به درخواست شاکی، حکم به انتشار بده، مگر اینکه خودش جزء موارد حصری ماده ۳۶ باشه.

حفظ حریم خصوصی قربانی جرم

یکی از نکات انسانی و مهم اینه که در جریان انتشار حکم، باید حواسمون باشه که حریم خصوصی قربانی جرم رعایت بشه. یعنی به هیچ وجه نباید هویت، اطلاعات شخصی یا جزئیاتی که می تونه به قربانی آسیب بزنه، تو رسانه ها منتشر بشه. تمرکز انتشار حکم باید روی مجرم و جرم ارتکابی باشه، نه روی قربانی. این موضوع، از اصول اساسی حقوق بشر و حقوق شهروندیه و باید به دقت رعایت بشه.

ماده 36 از کجا اومده؟ (نگاهی به گذشته و تحولات)

هیچ قانونی یهو از ناکجا آباد پیدا نمیشه. ماده ۳۶ هم پیشینه و ریشه های خاص خودش رو داره. اگه بخوایم یه نگاهی به گذشته این ماده بندازیم، می بینیم که این ایده از قوانین قبلی و حتی قوانین کشورهای دیگه الهام گرفته شده:

ردپای ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

قبل از اینکه ماده ۳۶ به این شکل تو قانون مجازات اسلامی فعلی قرار بگیره، یه ماده مشابه تو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ داشتیم. ماده ۱۸۸ و تبصره الحاقی اون که تو سال ۱۳۸۵ اضافه شد، مقرراتی رو برای انتشار احکام قطعی مربوط به جرایم علیه حقوق مالی دولت پیش بینی کرده بود. یعنی ایده انتشار عمومی حکم برای مقابله با فساد مالی، چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته. ماده ۳۶ در واقع یه جورایی تکمیل کننده و جامع تر کردن همون ایده ست.

پایه های فرانسوی این قانون

جالبه بدونید که ایده اصلی این ماده، حتی از قوانین کشور فرانسه هم الهام گرفته شده. یکی از رقبای ما هم به ماده ۳۵-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اشاره کرده بود که مقررات مشابهی در مورد اعلان حکم محکومیت و انتشار آن به هزینه محکوم علیه داره. این نشون میده که بحث علنی کردن مجازات برای بازدارندگی و شفافیت، یه ایده جهانیه و فقط مختص ایران نیست.

چرا مبلغ ها تغییر می کنند؟

این یکی از مهم ترین سؤال هاست، مخصوصاً با توجه به آخرین اصلاحیه که مبلغ رو از یک میلیارد ریال به چهارده میلیارد ریال رسونده. دلیل اصلی و فلسفه این تغییرات، چیزی نیست جز تورم و تعدیلات اقتصادی. تو یه کشوری که ارزش پولش تغییر می کنه، اگه مبلغ های جریمه ثابت بمونن، بعد از مدتی دیگه اثر بازدارندگیشون رو از دست می دن. مثلاً مبلغ یک میلیارد ریال که قبلاً تو ماده ۳۶ بود، الان با تورم های اخیر دیگه اون ارزش سابق رو نداره و برای یه مجرم کلان، شاید اصلاً عددی نباشه.

پس، قانون گذار هر چند وقت یک بار، باید این مبلغ ها رو متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری و اصلاح کنه تا همچنان اثرگذاری لازم رو داشته باشن و جلوی جرم های بزرگ رو بگیرن. این اصلاحیه اخیر سال ۱۴۰۳ هم دقیقاً به همین دلیل اتفاق افتاد تا ماده ۳۶ همچنان یه ابزار قوی برای مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی کلان باقی بمونه.

حرف آخر: ماده 36، چراغ راه شفافیت

در نهایت، اگه بخوایم یه جمع بندی از این همه صحبت داشته باشیم، باید بگیم که ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، یه ابزار واقعاً مهم و حیاتی تو دست قانون گذار و سیستم قضایی برای مبارزه با فساد و جرم های سنگین محسوب میشه. چه از نوع محاربه و افساد فی الارض باشه، چه کلاهبرداری های نجومی و چه اون لیست بلند بالای جرم های اقتصادی تو تبصره.

هدف اصلی این ماده، شفافیت و بازدارندگیه. یعنی هم می خواد مردم از سرنوشت مجرمین بزرگ باخبر بشن و جامعه روی سلامت مالی و اخلاقی خودش نظارت داشته باشه، هم می خواد یه زنگ خطر جدی برای کسانی باشه که فکر می کنن می تونن هر جرمی رو انجام بدن و پنهان بمونن. مخصوصاً حالا که با اصلاحات جدید و افزایش مبلغ به چهارده میلیارد ریال، این ماده جدی تر از همیشه شده و نشون می ده که قانون گذار قصدش برای مقابله با فساد کلان، خیلی قوی تر از قبل شده.

درست اجرا شدن این ماده، با رعایت همه جزئیات و برطرف کردن ابهاماتی که هنوز وجود داره (مثل همون بحث یک نوبت در رسانه ملی یا تشخیص اخلال در نظم)، می تونه تأثیر مثبتی روی سلامت جامعه و اعتماد عمومی به سیستم قضایی داشته باشه. این قانون، یه جورایی داره می گه: هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیره!، و اینجا هم هیچ مجرمی نباید فکر کنه که می تونه بدون عواقب، به جان و مال مردم دست درازی کنه و از چشم ها پنهان بمونه. شفافیت، خودش یکی از ستون های اصلی عدالت و سلامت جامعه است.